كد مصدر مسؤول أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ما زالت تنتظر رد وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية) بشأن مشروع المرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين.
ويأتي ذلك في ظل ترقب الفئة التعليمية المذكورة صدور هذا النظام المنصوص عليه بموجب اتفاق 26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث كانت هذه الأخيرة قد راسلت رئيس الحكومة يوم 22 ماي الماضية للتعجيل بإصدار النص القانوني المذكور.
وذكر المصدر في مديرية الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة التربية الوطنية، أن الوزارة عقدت اجتماعات عديدة مع النقابات التعليمية، أثمرت الانتهاء من مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين.
وأكد المصدر سالف الذكر أن المشروع أرسل إلى القطاعات المعنية، ولا سيما وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الوظيفة العمومية)، لأجل الدراسة.
وفي انتظار رد الوزارتين المذكورتين بشأن النظام الأساسي لهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين منذ أسابيع، شدد المصدر نفسه على أن “مشروع المرسوم لديه مسطرة واضحة، وحينما توقع عليه القطاعات الحكومية المعنية، سوف يحال على الأمانة العامة للحكومة” لاستكمال المسطرة القانونية المعمول بها، قبل مروره إلى مجلس الحكومة للتداول والمصادقة.
وأبرز أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة “أوفت بما تم الالتزام به” بشأن مشروع المرسوم المذكور، مؤكدا “عدم امتلاك سلطة” على القطاعات الحكومية الأخرى.
وكانت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قد طلبت من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “تدخلا عاجلا” لإصدار النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين “في أقرب الآجال”.
ونبّهت، في مراسلة إلى المسؤول الحكومي بتاريخ 22 ماي الماضي، إلى “التأخير الحاصل” في إصدار النظام المذكور، “على الرغم من انتهاء العمل على مشروعه من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفقاً للمنهجية التشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”.
وأشارت المراسلة إلى أن “محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحت إشرافكم (رئيس الحكومة) المباشر ينص صراحة ضمن بنوده على إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين للتربية والتكوين خلال سنة 2024”.
وتابع المصدر نفسه: “من جهة أخرى، فإن الوزارة الوصية أكدت عبر مسؤوليها، في آخر اجتماع للجنة التقنية منذ أزيد من شهر من تاريخ هذه المراسلة، أنها راسلت الوزارات الأخرى المعنية في الموضوع”.
