جنيف – أخبار اليوم
أشادت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، إلينا كارولينا دياز غالان، بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المغرب في مجال مكافحة الفقر. وأبرزت دياز غالان، خلال الحوار التفاعلي المخصص لتقريرها ضمن أشغال الدورة الثانية والستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، المبادرات الرائدة التي اعتمدتها المملكة لتحقيق التنمية المستدامة.
مقاربة تشاركية: النموذج التنموي الجديد تحت المجهر
وفي معرض مداخلتها، سلطت المقررة الأممية الضوء على النموذج التنموي الجديد للمغرب، واصفة إياه بالخطوة الاستراتيجية الهامة. وأشارت إلى أن هذا النموذج تم إعداده وفق مقاربة تشاركية واسعة، حيث ساهم حوالي 10 آلاف شخص في صياغته وتحديد الأولويات الوطنية، مما يمنحه قاعدة شعبية وديمقراطية متينة.
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: ركيزة أساسية
كما لم يفت المقررة الخاصة التذكير بالدور المحوري الذي تلعبه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي تم إطلاقها سنة 2005. واعتبرتها واحدة من أبرز المبادرات التاريخية والمستمرة التي اعتمدها المغرب كركيزة أساسية في مجال التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
حوار دولي لتعزيز السياسات الشاملة
يأتي هذا النقاش في سياق الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة، والذي يهدف إلى:
- مناقشة المقاربات الكفيلة بتعزيز الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة الفقر.
- النهوض بسياسات عمومية شاملة وعادلة.
- إشراك مختلف الفاعلين المعنيين من حكومات، ومجتمع مدني، وشركاء دوليين لضمان استدامة النتائج.
خلاصة: تعكس هذه الإشادة الأممية في جنيف الاعتراف الدولي بالمسار التنموي الذي تنتهجه المملكة المغربية، والتزامها بجعل العنصر البشري محوراً أساسياً لكل السياسات العمومية.
