بحسب وثائق ملف الدعوى، تركز اعتراضات أسرة الفنانة الراحلة على مشاهد محددة تنسب لأم كلثوم تصرفات وصفات اعتبروها مسيئة ومجافية للواقع، ومن أبرزها:
- تصدير صفات سلبية: إظهار شخصية أم كلثوم في لقطات تلمح إلى “البخل” أو “استغلال النفوذ”.
- سلوكيات غير واقعية: تقديم مشاهد تظهرها وهي “تدخن السجائر”، وهو ما تراه العائلة تشويهاً متعامداً.
- إساءة للإرث الفني: إدراج لقطات تؤثر سلباً على القيمة الاعتبارية لتاريخها.
وقد أرفق دفاع الورثة بالدعوى نسخة من الفيلم ومذكرة قانونية تفصيلية تتضمن أبرز النقاط محل الخلاف، مطالباً المحكمة بفحصها ومطابقتها قبل إصدار حكمها الفاصل.
من الإدارة إلى القضاء.. مسار الأزمة
تأتي هذه الخطوة القضائية التصعيدية بعد سلوك العائلة للمسار الإداري؛ حيث تلخص التسلسل الزمني للأزمة في النقاط التالية:
| المرحلة | الإجراء المتخذ | النتيجة |
| أولاً | مطالبة الجهات المختصة بسحب ترخيص الفيلم. | رفض الطلب واستمرار الترخيص. |
| ثانياً | اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للطعن في قرار الرفض. | قبول الدعوى وتحديد الجلسات. |
| حالياً | انتظار الجلسة المقبلة لحسم النزاع. | مقرر انعقادها في 6 غشت 2026. |
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، في قضية تفتح مجدداً النقاش حول حدود حرية الإبداع الفني في مقابل حماية السير الشخصية لرموز الفن العربي.
