في إطار تتبعها اللصيق والمستمر لقضية الطفل القاصر بمدينة الريش، التي هزت الرأي العام الوطني إثر انتشار شريط فيديو يوثق لإجباره على استهلاك مشروبات كحولية من طرف شخص تبين لاحقاً، وفق المعطيات المتوفرة، أنه شقيقه، تواصل منظمة «ما تقيش ولدي»، في شخص رئيستها السيدة نجاة أنور وكافة أطرها، تتبع هذا الملف، بكل جدية ومسؤولية بالنظر لخطورته البالغة على السلامة النفسية والجسدية للطفل الضحية.
وفي هذا السياق، وتبعا لتواصل المنظمة المستمر مع الجهات المعنية، علمت بأن المشتبه فيه سيُعرض أمام أنظار مؤسسة النيابة العامة المختصة اليوم الاثنين 08 يونيو 2026، وذلك فور استكمال الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة.
وإذ تتابع المنظمة أطوار هذه القضية، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
أولاً، تتبع مسار القضية: تؤكد منظمة «ما تقيش ولدي» تتبعها الدقيق لجميع مراحل هذا الملف وتطالب بترتيب الجزاءات القانونية الصارمة وتفعيل ظروف التشديد في حق المتورط، ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الطفولة.
ثانياً، الإشادة باليقظة المؤسساتية: تجدد المنظمة إشادتها الكبيرة بالتفاعل السريع، الحازم، والمسؤول للسلطات القضائية والأمنية مع هذه الواقعة، مما يعكس التزام الدولة الصارم بحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال والإهمال والتعريض للخطر.
ثالثاً، المطالبة بالمواكبة وتدابير الحماية: تطالب المنظمة وتناشد مؤسسات الدولة المختصة بضرورة توفير المواكبة النفسية والاجتماعية الفورية والصحية اللازمة للطفل الضحية، لترميم كرامته ومساعدته على تجاوز الآثار السلبية العميقة لهذه التجربة البشعة.
إن منظمة «ما تقيش ولدي»، ومن منطلق التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الأطفال وصون كرامتهم، تؤكد أنها ستواصل إحاطة الإعلام والرأي العام الوطني بكل المستجدات المرتبطة بهذا الملف، في إطار من الشفافية والمسؤولية التامة وبما يحترم سرية الإجراءات القضائية.
عاشت الطفولة المغربية آمنة ومحمية.
